بهترين شاهد بر عدم ابتناء ، آن است كه مشهور اصوليين در ما نحن فيه صحيحى شده‌اند ، ولى در باب اقل و اكثر برائتى شده‌اند و نه احتياطى . « 1 » پس اين ثمره ظاهر نشد . ثمرهء سوم : باز هم محقق قمى فرموده است : ثمرهء ميان صحيح و اعم در باب نذر پيدا مىشود ، و آن اين‌كه مثلًا شخصى نذر كرده است كه اگر فلانى نماز بخواند يك درهم به او مىدهم . از قضا فلانى نمازى خواند و ما يقين كرديم كه نمازش فاسد است ، زيرا به جزء يا شرطى غير ركنى اخلال كرده است ، در اينجا اگر ناذر يك درهم به نمازگزار داد آيا موافقت نذر شده است يا نه ؟ وفا به نذر كرده است يا خير ؟ اگر اعمى باشيم مىگوييم آرى موافقت نذر حاصل شده است ؛ زيرا نذرِ درهم بر مصلى كرده بود و اين شخص هم مصلى است . ولى اگر صحيحى باشيم مىگوييم : خير موافقت نذر نشده و از عهده‌اش برداشته نشده است ؛ زيرا اين نماز فاسد اصلًا نماز نيست و او درهم را به مصلى نداده است تا به نذرش وفا كرده باشد . « 2 » قوله : و لو علم بفساد صلوته : يعنى بنا بر اعم حتى با علم به فساد هم وفا به نذر كرده است ، تا چه رسد به علم به صحت يا شك در صحت و فسادِ نماز مصلى ، كه به طريق اولى موافقت نذر حاصل مىشود . مرحوم آخوند مىفرمايد : اصل مطلب را قبول داريم كه على الصحيح به نذر عمل نشده و علىالاعم عمل شده است ، ولى اين ثمره را به عنوان يك مسألهء مهم اصولى به نام صحيح و اعم قبول نداريم ؛ زيرا مسألهء اصولى مسأله‌اى است كه نتيجه و ثمره‌اش در طريق استنباط حكم فرعىِ شرعىِ كلىِ الهى واقع شود ؛ ولى اينجا ثمرهء مبحث صحيح و اعم عبارت شده از موافقت و عدم موافقت نذر ، كه اين هم حكم شرعى نيست بلكه حكم عقلى جزئى است و بسته به نذر ناذر است . قوله : فافهم : فانهم اشاره به اين است بر فرض ، اين نتيجهء عقلى را - به نوعى - به حكم شرعى ارجاع دهيم و بگوييم : نتيجهء موافقت نذر ، عدم وجوب درهمِ ديگر است و نتيجهء عدم موافقت وجوب ، درهم ديگر است ؛ و وجوب و عدم وجوب حكم شرعى است . ولى باز هم ثمرهء مهمى نيست كه نتيجهء مبحث مهم صحيح و اعم همين ثمرهء جزئى باشد . « 3 »

--> ( 1 ) . دليل اين مطلب را قبلًا در جواب اشكال شيخ اعظم بر تصويرِ جامع آورديم كه همه‌جا - در شك در محصل عنوان - جاى احتياط نيست ، بلكه در مواردى كه محصل و متحصل به يك وجود موجود باشند ، كه ما نحن فيه چنين بود ، باز هم به بيانى كه گذشت جاى برائت است . ( 2 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 43 . ( 3 ) . نكته : اگر مسألهء صحيح و اعم مسألهء اصولى است ، پس چرا آن را در مقدمه كفايه آورده‌ايد و در مباحث اصلى نياورده‌ايد ؟ !